دائماً ما تقع الحركة الشعبية في ذات الخطأ، وتكرر سقطاتها السياسية بلا مبرر كأن لم ولن تتعلم كيفية التحول لحزب سياسي، يعرف تقدير شؤونه ويتصرف بمسؤولية خالصة، بدلاً من الأسلوب الصبياني الذي لا يحقق نتيجة ولا يجلب مصلحة ولا مكسباً.
ذات الأزمة التي صنعتها الحركة في الهزيع الأخير من عام 2007م بتجميد مشاركتها في الحكومة الاتحادية، وفشل تلك السابقة التي لم تكن غير محاولة ابتزاز رخيصة وتهور لا قيمة له، ها هي الحركة الشعبية في ولايات دارفور، تقرر تجميد مشاركتها في الحكومات الولائية وفي المجالس التشريعية ونصيبها هناك هو ثلاثة وزراء، أي وزير في كل ولاية وخمسة عشر برلمانيا توزعوا على المجالس التشريعية في شمال وجنوب وغرب دارفور.
سبب هذا التجميد، هو كما تدعي الحركة عدم وجود خارطة طريق لحل قضية دارفور، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة فى أبوبجا ومع عدد من حركات دارفور!! وذهبت الحركة أكثر من ذلك وجعلت من مبرراتها في تجميد المشاركة ما سمته استحالة إجراء الانتخابات العامة في ولايات دارفور قبل التوصل لحل للأزمة وعودة النازحين واللاجئين.
إذا كانت هذه هي أسباب تجميد مشاركة الحركة في مستويات ومؤسسات الحكم الولائي في دارفور، فإنه يتوجب نقاش هذه النقاط لكشف تدليس وخداع وانتهازية الحركة الشعبية ومزايداتها، ونجمل ذلك في النقاط التالية:
١/ ادعاء الحركة بعدم وجود خارطة طريق لحل قضية
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |